آسيب‌شناسي فعاليت بنگاه‌هاي اقتصادي كوچك و زودبازده

به گزارش خبرنگار مهر، موانع بسياري كه در كشور پيش روي ايجاد و گسترش و نيز ارتقاي بنگاه هاي كوچك اقتصادي و زودبازه وجود دارد باعث آسيب پذيري عمده اين واحدها شده و از جمله مشكلاتي كه در اين رابطه با آن مواجه هستيم پراكندگي موضوعي و تنوع فعاليتهاي واحدهاي كوچك است كه سبب شده نهادها و دستگاه هاي مختلفي دست اندركار اين واحدها باشند.

در زمان حاضر اداره كل امور صنوف در وزارت بازرگاني و سازمان صنايع كوچك و شركتهاي صنعتي به عنوان يكي از معاونتهاي وزارت صنايع و معادن در كنار زيرمجموعه هاي وزارت جهاد كشاورزي، تعاون يا حتي نهادهاي غير دولتي نظير كميته امداد از جمله دستگاه هاي پيگيري كننده مسائل واحدهاي كوچك به شمار مي آيند.

در چنين شرايطي علاوه بر نامشخص بودن تعداد دقيق اين واحدها و چگونگي برخورداري از حمايتهاي دولت، ضريب كارايي اين واحدها نيز به طور شفاف قابل ارزيابي نيست. نگاهي به برنامه هاي ارائه شده از سوي تك تك وزارتخانه ها با مشخص كردن نبود استراتژي دولت هاي گذشته براي گسترش و تقويت اين واحدها حاكي از موقت بودن تمامي حمايتهاست.

افزون بر اين تنوع نهادهاي موظف به حمايت از واحدهاي كوچك در وزارتخانه ها يا سازمان هاي گوناگون امكان بهره مندي اين واحدها از حمايت دولت را به حداقل رسانده و برنامه ريزي كلان دولت براي توسعه صنايع كوچك از يك طرف و مشكلات و معضلاتي كه اين صنايع با آن رو به رو هستند پتانسيل سرمايه گذاري در اين بخش را پيچيده ساخته است.

در حالي كه در زمان حاضر در كشورهاي توسعه يافته با اعتقاد به اين كه پيوند صنايع متوسط و كوچك با الحاق به يكديگر مي توانند غولهاي بزرگ صنعتي تشكيل داده و سهم بيشتري از بازار را نصيب خود كنند و در چنين شرايطي است كه آسيب پذيري آنها در مقابل نوسانات اقتصادي نيز كاهش مي يابد، اما در كشور ما، استرتژي صنعتي منطبق بر توسعه صنايع كوچك و متوسط بستر مناسبي براي توسعه فعاليتهاي اين واحدها فراهم نياورده و علاوه بر اين به اعتقاد كارشناسان امر علاقه مندي دولت در ورود به تمامي امور اقتصادي و مهم تر از آن رقابت با بخش هاي تعاوني يا خصوصي محدوديت واحدهاي كوچك يا متوسط را دو چندان ساخته است.

نقش بنگاه ها در رشد اقتصادي كشور بر اساس آمار كارشناسي شده موجود بيكاري روزافزون از جمله بحرانهاي اصلي نهاد دولت به معناي اعم كلمه است و مبارزه با اين موضوع پيچيده و تركيبي در گرو لحاظ كردن تمامي جوانب امر است.

 در اين ميان نبايد نقش بنگاه هاي اقتصادي كوچك و زودبازده در اشتغالزايي را در نظر نگرفت كه بنا به گفته هاي كارشناسان حجم زيادي از صنايع موجود در كشور را چنين صنايعي تشكيل داده و آمار موجود حاكي از اين است كه عمده اشتغال موجود مربوط به اين صنايع مي باشد.

 با توجه به اينكه امسال با 180 هزار ميليارد ريال سرمايه گذاري از محل اعتبارات بنگاه هاي اقتصادي كوچك و زودبازده يك ميليون فرصت شغلي جديد در كشور ايجاد خواهد شد لازم است كه به طور جدي از اين صنايع حمايت شود.

درست است كه بهبود شرايط اشتغال در گرو روان سازي امور و مناسب سازي فضاي كسب و كار است اما نبايد گفته كارشناسان اين امر را دليلي بر ناديده گرفتن حمايت هاي مستقيم مالي دولت دانست.

پيوند ضعيف بين دانشگاه و صنعت در اين ميان نقش دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي را نيز نمي توان ناديده گرفت كه متاسفانه مراكز علمي و دانشگاهي ما در دهه هاي گذشته نتوانستند نياز بخش هاي اقتصادي را برطرف كنند.

در واقع مساله اصلي به نبود پيوند محكم بين مراكز علمي و مراكز صنعتي برمي گردد.از اين رو لزوم به آموزش هاي فني و حرفه اي بيش از گذشته احساس مي شود.

تصويب و ابلاغ آيين نامه اجرايي گسترش بنگاه هاي كوچك اقتصادي نخستين گام به نظر مي رسد تصويب و ابلاغ آيين نامه اجرايي گسترش بنگاه هاي كوچك اقتصادي زودبازده و كارآفرين در كشور در هيات وزيران كه توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي ، وزارت كار و امور اجتماعي، بانك مركزي و وزارت امور اقتصاد و دارايي تدوين شده رويكرد توجه و حمايت از واحدهاي خرد را وارد مرحله جديدي ساخته است.

در اين ميان تشكيل صندوق ضمانت سرمايه گذاري براي واحدهاي كوچك و زودبازده كه از اوايل امسال كار خود را شروع كرده و در مرحله تدوين روشها و دستورالعملهاي اجرايي خود است نيز يكي از قدمهاي موثري بوده كه در جهت حمايت از اين گونه بنگاه ها برداشته شده است .

ولي با اين وجود در شرايطي كه دولت فعال تام در عرصه اقتصادي به شمار مي آيد ميزان آسيب پذيري صنايع كوچك و زودبازده بيش از واحدهاي بزرگ است.

معاون امور برنامه ريزي و توسعه سازمان صنايع و معادن خوزستان درباره نقش و اهميت صنايع خرد بر اين اعتقاد است كه بنا به دلايلي واحدهاي صنعتي كوچك موجود با ظرفيت كامل فعاليت نمي كنند يا اينكه اين واحدها به دليل محدوديتهاي مالي و اعتباري در سالهاي گذشته نمي توانستند فعاليت آنچناني داشته باشند.

عليرضا حسن زاده، با اشاره به نظام فعلي حاكم بر سيستم بانكي در كشور افزود:چون بخش خصوصي به دليل نياز بالا به منابع مالي و اعتباري در زمينه ايجاد صنايع بزرگ و بنگاه هاي كلان نمي توانست به خوبي ظاهر شود و عملكرد در مجموع بطور كامل مثبتي نداشت لذا لازم بود بنگاه هاي كوچك و زودبازده اقتصادي ايجاد و از آنها در جهت فعال سازي بيشتر بخش خصوصي حمايت شود.

وي ايجاد صنايع كوچك را گامي براي سرعت بخشيدن به روند فعاليت بخش خصوصي عنوان و اظهار داشت:با ايجاد اين صنايع بخش عمده اي از نيروهاي بيكاري و آماده كار در مناطق مختلف كشور به ويژه خوزستان مشغول به كار خواهند شد.

 با اين اعتقاد كه بنگاه هاي اقتصادي كوچك و زودبازده مي توانند تا حدود بسيار زيادي از بار مشكل اشتغال و بيكاري موجود بكاهند بايد حمايتهاي جدي از اين صنايع به عمل آيد كه نقش دولت در اين ميان برجسته تر مي نمايد.

بعيد است كه دست اندركاران امر پيامدهاي تورم دو رقمي كه به مشكلات مزمن اقتصاد ايران بدل شده اند يا حتي بهره بانكي و مالياتها را ناديده بگيرند زيرا كه صنايع خرد براي فعاليتهاي خود نياز به تسهيلات و كمكهاي اعتباري دارند كه تاكنون آنچنان كه بايد در اين زمينه حمايتهاي جدي به عمل نيانده است.

بالا بودن بهره بانكي كه خود معلولي از بالابودن ميزان تورم در كشور به شمار مي آيد مشكلات فراواني را براي بخش توليد به وجود آورده است. بر اساس قانون ، حمايت و ارتباط با بخش صنعت يكي از جمله وظايف اصلي بانك صنعت و معدن است اما نه تنها اين بانك بلكه ساير بانكها نيز علاقه اي براي ارائه تسهيلات به صنايع كوچك ندارند.

يك استاد دانشگاه شهيد چمران اهواز نيز در اين باره فعال سازي بنگاه هاي كوچك را بسته به استراتژي هر منطقه اي دانست و گفت:تنها تكيه بر اين امر نمي تواند نقش موثري در بهره مندي مناسب از منابع و اشتغالزايي داشته باشد بلكه تركيب صنايع بزرگ و كوچك به ويژه در خوزستان كه قطبي صنعتي است بايد ديده شود.

دكتر عزيز آرمن افزود:از توانايي و امكانات موجود در ايجاد صنايع كوچك و بزرگ بايد به خوبي بهره برد زيرا با توجه به موقعيت كشور بنگاه هاي كوچك اقتصادي مي توانند براي اشتغالزايي موثر باشند كه در اين جهت بخش خصوصي بايد حمايت و جدي تر عمل كند.

وي اظهار داشت:در زمان حاضر با توجه به ارتقاي فناوري و ايجاد صنايع با فناوري بالا و نياز آنها به توان مهندسي و نيروي متخصص با وجود آنكه از اشتغالزايي بالايي هم برخوردار نيستند ولي ايجاد صنايع كوچك در پشتيباني چنين صنايع بزرگي تاثير بسزايي خواهد داشت.

آرمن ادامه داد:با وجود پيشرفتهاي موجود شعار كوچك زيباست، نمي تواند مانند گذشته كه به اينگونه پيشرفتها دسترسي نبود درست بوده و مصداق داشته باشد بلكه بايد با توجه به رشد علمي بالا در مناطق مختلف جهان و ايجاد تكنيكهاي پيچيده نمي توان روي بازوي نيروي انساني به تنهايي تكيه كرد ، اين شرايط مي طلبد تا از وجود بنگاه هاي بزرگ بيشتر استفاده شود.

 اين استاد دانشگاه ادامه داد: ايجاد و فعال سازي بنگاه هاي كوچك اقتصادي و زودبازده در مناطقي مثل خوزستان كه از آمار بيكاري بالايي برخوردار است مي تواند در كاهش اين نرخ موثر باشد ولي در هر حال بدون حمايت جدي دولت و برخورداري نداشتن از تسهيلات بانكي اين صنايع رشد نكرده و به اهدف مورد نظر دسترسي امكان پذير نخواهد بود.

رئيس سازمان صنايع و معادن خوزستان نيز گفت: انتظار معقول از دولت اين است كه با اختصاص بخشي از تسهيلات بانكي كم بهره به فعاليت واحدهاي كوچك و متوسط و نظارت بر چگونگي هزينه كرد به رونق اين واحدها كمك كند.

نورالله حسن زاده با تاكيد بر كاهش دخالت دولت در فعاليت بنگاه هاي اقتصادي كوچك و زودبازده اظهار داشت:دولت با تامين اعتبار به موقع و تشويق ارائه كنندگان طرح هاي اقتصادي كوچك و زودبازده به رونق هر چه بيشتر اين واحدها در ارتقاي اقتصاد كلان كشور كمك كند.

از نگاه مجامع بين المللي و موسسات مختلف جهاني همچون بانك جهاني و صندوق بين المللي پول ، بنگاه هاي كوچك و متوسط (SME ) نقش تعيين كننده اي در ايجاد اشتغال، شكوفايي و رونق اقتصاد جوامع دارند به طوري كه كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه به ويژه در شرق و جنوب شرق آسيا به سركردگي كشوري چون ژاپن ، با در پيش گرفتن سياستهاي منسجم و هماهنگ در اين زمينه توانسته اند گامهاي بزرگي را در كاهش بحرانهاي اقتصادي، اجتماعي كه بيكاري عمده ترين انها به شمار مي آمد بردارند.

بنابر اين مشكلات صنايع كوچك به مانند بسياري از مسائل ديگر به متوقف شدن سياستها و برنامه ها در حد قانون و مقررات بازمي گردد و اين صنايع نيز با مساله اي به نام اجرا نشدن خوب و مناسب قانون و مقررات روبه رو هستند لذا مساله اصلي در رفع موانع و كمك به ارتقاي بنگاه هاي كوچك اقتصادي و زودبازده بسترسازي و مقرررات زدايي است و ما پيش از تصويب قانون يا مقررات جديد بايد وضع موجود را از طريق اصلاح يا حذف بخشي از موانع بهبود بخشيم.

اشتغال در كشور ما بيش از هر مساله ديگري به انجام اقدامات اجرايي نيازمند است. با اين نگرش كه اشتغال متاثر از سرمايه گذاري است از اين رو هيچ اقدامي مانند فراهم كردن زمينه سرمايه گذاري نمي تواند چاره ساز باشد و چه بهتر كه در زمينه رشد و ارتقاي بنگاه ها و واحدهاي اقتصادي كوچك و زودبازده قدمهاي موثري برداشته شود زيرا كه بر اساس تجربه ديگر كشورها كه موفقيتهاي زيادي نيز در اين رابطه به دست آورده اند در نه رفع كامل بلكه كاهش محسوس نرخ بيكاري كشور موثر خواهد بود.